در بخش پایانی این گفت‌وگو ضرورت‌های اعمال سیاست‌های ابلاغی در بودجه سالیانه کشور، کاهش تصدی و هزینه‌های دولت و چگونگی اعمال نظارت بر اجرای این سیاستها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
آیا برای نظارت بهتر برای اجرای این سیاستها مهلت زمانی هم اندیشیده شده که بتوان به طور مستمر پیگیری کرد؟
- برای اجرای سیاست‌های اصل44 به این معنا که مهلت‌های زمانی سالیانه اندیشیده‌شده باشد، زمانبندی نشده، اما دستگیره‌های مهمی وجود دارد. تکلیف کاهش سالانه 20درصد از فعالیت‌های دولت از موارد خارج از اصل44 یک هدفگذاری کمی و روشن است و بودجه‌های جاری دولت نیز باید سالیانه 10درصد از وابستگی به نفت کاهش یابد.
آیا در عمل به این کاهش 10درصدی وابستگی بودجه دولت به نفت طبق قانون برنامه پنج‌ساله چهارم، عمل شده است؟
- خیر، بلکه حتی برخلاف آن حرکت کردیم و وابستگی به نفت در بودجه بیشتر شده است. باید توجه داشت که خیلی اتفاقات باید بیفتد که وابستگی دولت به نفت کم شود. دولت باید بخش‌خصوصی توانمند داشته باشد که مالیات آن را جایگزین نفت کند که این خود دارای نوعی زمانبندی است.
اما اینکه بگوییم این فرآیند طی مثلا 10 سال صورت پذیرد نیست و باید زمانبندی در لایحه خصوصی‌سازی مطرح شود، چرا که بحث‌های دقیق و حساسی است. یک تجربه این است که بازار به بازار پیش برویم و جاهایی که حساسیت زیادی هم ندارد مثل بازار سیمان و یا فولاد اول آنجا را سامان بدهیم و دولت دخالت نکند و نظارت از راه‌های اقتصادی داشته باشد و نه دستوری، که در لایحه خصوصی‌سازی نیز همین فرآیند بازار به بازار مطرح است که من معتقدم اگر این کار به درستی انجام پذیرد، مهم‌تر از آن است که ضرب الاجل تعیین کنیم.
همانطور که اشاره کردید در تدوین بودجه‌سالانه دولت، به مشاوره‌های مجمع و لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی توجهی نشد و همان بودجه نیز اجرا شده است. حال در زمینه سیاست‌های اصل44 نیز ممکن است همین اتفاق رخ دهد. مجمع در این زمینه چه ابزاری در اختیار دارد؟
- ما یکی از ابزارمان در مجمع تشخیص مصلحت که مقام معظم رهبری واگذار کردند، دخالت در امر برنامه‌ریزی است و می‌توانیم در روند تدوین برنامه‌ریزی وارد شویم و شورای نگهبان، نظر مجمع را لحاظ می‌کند. اما در مسئله بودجه که محل عملیاتی شدن برنامه‌هاست، همین اعلان رسانه‌ای اینکه دولت سیاست‌های کلی را رعایت نکرده، فضایی را ایجاد می‌کند که بی‌تاثیر نخواهد بود.
سال گذشته را می‌توان با لحاظ اینکه سال اول فعالیت دولت بود، از لحاظ نکردن کاهش بودجه به نفت گذشت، اما بی‌توجهی به این امر در سال دوم و بخصوص با توجه به هشدارهای داده شده را نمی‌توان پذیرفت. ما به عنوان مجمع طبق مقررات نمی‌توانیم مستقیما در روند سیاست‌های دولت دخالت کنیم، اما مقام معظم رهبری با گزارش‌هایی که به ایشان داده می‌شود، اگر به نتیجه برسند که سیاستها اجرا نشده، می‌توانند از مجلس یا شورای نگهبان بخواهند آنجاهایی که سیاست‌های اصل44 یا سند اجرا نشده، مورد تایید قرار نگیرد.
در این زمینه، مطبوعات نیز نقش بسیار مهمی دارند و اکنون که زمان تدوین بودجه 86 فرا رسیده باید از ریاست محترم سازمان مدیریت بپرسند که آیا وابستگی بودجه به نفت (که طبق قانون می‌بایست سالانه 10درصد کاهش یابد) کاهش یافته یا نه؟
فرمودید که یکی از ابزارهای نظارتی مجمع، دخالت در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله، بودجه‌ها و سند چشم‌انداز است. طبق برنامه و سند چشم‌انداز برای اینکه ایران تا سال 1404 به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود، باید سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشد، این در حالی است که این رقم طی چند سال اخیر تحقق نیافته است. حال می‌خواهم از این روند به سیاست‌های اصل44 گریز بزنم و بپرسم اگر این سیاستها نیز اجرا نشود، چه نهاد یا نهادهایی پیگیر علل آن خواهند شد. اصلا چه ضمانت اجرایی برای عمل به این سیاستها وجود دارد؟
- در رابطه با رشد اقتصادی معتقدم با روند فعلی حتی ممکن است شاهد کاهش رشد نیز باشیم. اما در مورد ضمانت اجرایی سیاستها، نقش رسانه‌ها را بسیار مهم می‌دانم و یقینا افکار عمومی، مهم‌ترین ضمانت اجرایی سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی است. این را به صراحت می‌گویم که رسانه‌ها باید طوری سیاست‌های کلی اصل44 را تبیین کنند که افکار عمومی به این حس برسند که هنگام انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس یکی از ملاک‌ها برای رای دادن میزان پایبندی به اجرای این سیاستها باشد. در برنامه پیش‌بینی شده، سالی 20درصد از وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد، ما در سیاست‌های کلی آن را به 10درصد کاهش دادیم.
به نقش مطبوعات اشاره کردید. اما مجمع به عنوان تدوین کننده سیاست‌های اصل44 تا به حال نشستی با مطبوعات برگزار نکرده که نسبت به اهمیت حیاتی این سیاستها از آنها کمک بخواهد. اگر قرار است که این سیاستها به انقلاب اقتصادی تبدیل شود، باید تاکنون در عرصه اطلاع‌رسانی در این زمینه نیز انقلابی صورت می‌گرفت.
- مجمع و مطبوعات هر یک وظیفه‌ای در این زمینه دارند و نباید توپ وظیفه را به زمین یکدیگر شوت کنند. کمیسیون اقتصاد کلان نیز قصد برگزاری همایشی درباره سیاست‌های اصل44 را دارد. افکار عمومی در کشور ما بسیار تاثیرگذار است. تجربه نشان داده که رسانه‌ها و مطبوعات می‌توانند یک مسئله را به مسئله اول اقتصادی کشور تبدیل کنند پس وقتی که رسانه‌ها چنین قدرتی را دارند، بسم‌الله.
اکثر کارشناسان معتقدند فعالیت‌های دولت در راستای افزایش تصدی‌های دولت است و هزینه‌های جاری آن افزایش یافته و مصرف درآمدهای نفتی رشد مداوم دارد که همگی آنها خلاف سیاست‌های اصل44 است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که بین مجمع و دولت فاصله افتاده و این فاصله می‌تواند به عدم اجرای سیاستها بینجامد؟
- بهتر است اسم آن را فاصله نگذاریم و به اختلاف سلیقه مربوط بدانیم. این سیاستها که متعلق به مجمع نیست، بلکه برای کل کشور است و دولت نیز مدعی است که در مسیر سند چشم‌انداز حرکت می‌کند و می‌خواهد در راستای سیاست‌های اصل44 حرکت کند. شما بهتر است این سوالات را از دولت بپرسید.
اما در وزارتخانه‌های اقتصادی ظاهراً فضا بسته است و به سوالات پاسخ داده نمی‌شود و مثلا در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیگر هیچ‌یک از مدیران حق گفت‌وگو بدون هماهنگی با رئیس را ندارند و این بر اطلاع‌رسانی در زمینه پایبندی به سیاست‌های اصل44 مانع ایجاد کرده است.
- قانون اساسی صراحت دارد که دولت وظیفه دارد به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند و پاسخ دهد و قانون مطبوعات می‌گوید که اگر یک مسئول دولتی اجازه نداد که اطلاعات مورد نیاز که محرمانه نیست در اختیار رسانه قرار گیرد و منع کرد، مجازات می‌شود و همه قوا باید شرایط را فراهم کنند که اطلاع‌رسانی درست انجام شود. دولت متاسفانه با کمیسیون اقتصاد کلان در تدوین بودجه85 نیز همکاری خوبی نداشت که ما آن را به حساب این گذاشتیم که تازه اول کار دولت بوده است.
اگر می‌خواهیم به سمت کوچک‌تر کردن دولت حرکت کنیم، باید هزینه‌های دولت کاهش یابد، اما شاهد افزایش هزینه‌های دولت هستیم و مانعی بر سر راه این روند نیز وجود ندارد و مجمع نیز به عنوان ناظر نتوانسته مانع رشد هزینه‌ها شود.
- بله، هزینه‌های دولت خیلی وحشتناک افزایش یافته است،اما مجمع اختیاراتش تفویضی و دخالتی نیست. چون کل اختیارات رهبری به ما تفویض نشده و ما بعضی موارد را گزارش می‌دهیم اما ایشان نسبت به این قضیه حساس و پیگیر هستند و در برخی موارد به صورت گلایه و در مواقعی نیز اگر لازم بدانند به طور عملی اقدام می‌کنند.
سوال آخر اینکه طی یک سال و چند ماهی که از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 گذشته شما به عنوان عضو کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیا روند فعالیت‌های دولت را به سمت بسترسازی برای خصوصی‌سازی می‌بینید یا خیر؟
- دولت فعلی تاکنون برنامه‌هایی در این راستا مثل جلوگیری از توسعه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های دولتی داشته است. چون در سال‌های گذشته که قرار بود واگذاری انجام شود، یک واگذاری انجام می‌شد و ده برابرش سرمایه‌گذاری می‌شد و عملا دولت بزرگ‌تر می‌شد. اکنون رئیس‌جمهوری نیز بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش دولتی قویا اصرار دارند.
در دولت‌های قبلی یکی دو مرحله بدون قانون و لایحه اقدام به خصوصی‌سازی کردیم که موفق نبود. مثلا زمانی خصوصی‌سازی به وزارت صنایع سنگین محول شد که موفق بود، اما صنایع سبک بسیار ناموفق بود. دولت فعلی نیز در حال تدوین لایحه خصوصی‌سازی است که از دیدگاه من از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار است و بر مبنای واگذاری‌های بازار به بازار است که عقیده دارم در صورت اجرا، موفق خواهد بود.
